مقتضاه ، وحمل المقيّد على الاستحباب . وأُجيب بأنّ حمل لفظ الأمر المقيّد على الندب مجاز ، وهو خلاف الأصل ، وحمل المطلق على المقيّد ليس مجازاً ؛ ولهذا لو أتى بالمقيّد قبل الأمر به كان ممتثلًا للأمر المطلق . على أنّا نمنع من اقتضاء المطلق التخيير ، فإنّه غير دالّ على الأفراد فضلًا عن التخيير فيها . الثاني : أن يتّحد سببهما في النهي ، مثل : « لا تُعتق في الظهار مكاتباً » ، « لا تعتق في الظهار مكاتباً كافراً » ، ولا خلاف في العمل بمدلولهما . الثالث : أن يتعدّد سببهما مختلفاً ، مثل : قوله تعالى في كفّارة الظهار : « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » « 1 » ، وقوله تعالى في كفّارة القتل : « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » « 2 » ، واختلف في ذلك فقال الشافعي : يحمل المطلق على المقيّد « 3 » ، فحمل بعض أصحابه كلامه هذا على إطلاقه ، فيكون مقتضياً له من حيث اللفظ « 4 » ، وآخرون على ما إذا كان هناك علّة موجبة للإلحاق « 5 » . وأصحاب أبي حنيفة منعوا عن ذلك مطلقاً « 6 » . والحقّ أنّه لا يقتضي التقييد مطلقاً إن لم نقل أنّ القياس حجّة ، وإلّا ففيما لم يتحقّق علّة الإلحاق فيه ، وهو قول المرتضى « 7 » وأبي الحسين « 8 » . لنا : لو دلّ التقييد في أحد الصورتين على التقييد في الأُخرى ، لكان إمّا بالمطابقة ، أو بالتضمّن ، أو الالتزام . والتالي بأقسامه باطل ، فكذا المقدّم . أمّا الملازمة فظاهرة ، وكذلك انتفاء دلالتي المطابقة والتضمّن ، أمّا دلالة الالتزام ، فإنّها

--> ( 1 ) . المجادلة ( 58 ) : 3 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 92 . ( 3 ) . حكاه عنه الآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 7 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم‌الأُصول ، ج 2 ، ص 384 . وراجع أيضاً المعتمد ، ج 1 ، ص 289 - 290 . ( 4 ) . حكاه عنه الآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 7 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم‌الأُصول ، ج 2 ، ص 384 . وراجع أيضاً المعتمد ، ج 1 ، ص 289 - 290 . ( 5 ) . حكاه عنه الآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 7 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم‌الأُصول ، ج 2 ، ص 384 . وراجع أيضاً المعتمد ، ج 1 ، ص 289 - 290 . ( 6 ) . حكاه عنهم الشيرازي في اللمع ، ص 103 ؛ والرازي في المحصول ، ج 3 ، ص 144 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 7 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 2 ، ص 384 . ( 7 ) . راجع الذريعة إلى أُصول الشريعة ، ج 1 ، ص 275 - 277 . ( 8 ) . راجع المعتمد ، ج 1 ، ص 291 .